حلول التوظيف والأوت سورس في مصر - An Overview
حلول التوظيف والأوت سورس في مصر - An Overview
Blog Article
شركة ثروة مُرخَّصة من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير خدمات الاستقدام والإعارة للموظفين، مما يُمكّنها من الاستفادة من أنظمة الوزارة ومزاياها.
يعمل نظام إدارة الموارد البشرية الشامل لدينا على تمكين المؤسسات من أتمتة عمليات الموارد البشرية ومسير الرواتب من مكان واحد، حتى يتسنى لها التركيز على نمو ونجاح المنشأة.
باختصار: وجود نظام مناسب لإدارة الموارد البشرية، يمكن أن يغير تمامًا من الكيفية التي تدير بها الشركات عملها والطريقة التي تشرك فيها الشركة موظفيها معها، فالأمر لم يصبح مجرد اختيار مستحسن، لكن هذا النظام سيساعد في دفع عجلة النمو والقدرة التنافسية وجذب الموظفين الأصغر سنًا
أولاً، يبدأ العمل بتحديد احتياجات التوظيف بناءً على أهداف العمل الإستراتيجية، مما يضمن توافق المرشحين مع احتياجات الشركة المستقبلية.
ثم يتم وضع خطط لتحديد المهام المطلوبة وتنفيذها بفعالية من خلال جذب وتدريب الموارد البشرية المناسبة. بعد ذلك، تُنظم بيئة العمل خدمات إدارة الموارد البشرية وتُراقب لضمان سير العمل وتحقيق الأهداف بكفاءة.
تضمن حلولنا تشغيلًا سلسًا للموارد البشرية، وتعزيز الكفاءة، وتقليل الأعباء الإدارية.
ويمكنه أيضًا تمكين الموظفين من إكمال العمليات بأنفسهم بسرعة دون الحاجة إلى إشراك فرق الموارد البشرية على الإطلاق. كل ما يتطلبه الأمر هو عقلية رقمية أولاً.
حيث تنطوي عمليات كشوف المرتبات اليدوية على قدر كبير من الوقت الضائع الذي يمكن إستخدامه بشكل أفضل بين وضع سياسة الأجور التنظيمية، إلى حساب وصرف إجمالي المرتبات.
ما الذي يجب على الشركات أن تبحث عنه في نظام ادارة الموارد البشرية الأمثل؟
كما هو الحال مع أغلب البرمجيات التجارية، فإن إختيار مزود خدمات إدارة الموارد البشرية المناسب يعد واحدًا من أهم القرارات التي على الشركة إتخاذها.
وهي تغطي جميع جوانب العمليات التجارية مثل قوانين العلامات التجارية وبراءات الاختراع وسياسات الاستثمار الأجنبي ومتطلبات التأشيرات واللوائح الضريبية.
لا بد من النظر إلى المدى البعيد في عملية التنبؤ ومعرفة التغيرات التنظيمية والتكنولوجية وما يترتب عليها.
ومع وجود المنصة المناسبة، يمكن للشركات أن تكون واثقة من أن بيانات الموظفين السرية الخاصة بهم ستبقى في مأمن من أعين المتطفلين.
توقع التغيرات في السوق أو البيئة التنظيمية التي قد تؤثر على القوى العاملة.